كتب بهاء المهندس
لا أحد يستطيع ان ينكر ان الفساد يعشعش في قطاعات وهيئات حكومية ولكن الشرفاء من ابناء هذا الوطن قد وهبوا أرواحهم لمحاربة الفاسدين بعدما تبين لهم ان القيادة السياسية في مصر قد أعلنت منذ اللحظات الاولي عن محاربتها للفساد الذي ينخر في جسد هذا الوطن واليوم نضع امام النائب العام والاجهزة الرقابية بالدولة مخلفات بمحافظة القاهرة وهيئة النقل العام فالقرار الجمهوري رقم 1891 لسنة 1964 في شأن هيئة النقل العام والقرار الجمهوري رقم 1167 لسنة 1975وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2012 والقرار التنطيمي رقم 1 لسنة 2012 واعتماد محافظ الفاهرة لمذكرة مجلس ادارة الهيئة رقم 29 لسنة 2012 بمحضر الجلسة رقم 5 لسنة 2012 والتي تقرر منح المكافأة الشهرية المنصوص عليها بالقرار التنظيمي رقم 1 لسنة 2012 لفئات ( السائقين - المحصلين - عمال الهندسة ) الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل واثناء الخدمة يتم صرف مبلغ 50 جنيها للحاصلين علي مؤهل عالي وصرف 40 جنيها للحاصلين علي مؤهل فوق متوسط و30 جنيها للحاصلين علي مؤهل متوسط وبالرغم من تبعية هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة فمن المفروض ان يطبق القرار علي كل العاملين بالمحافظة الا ان القرار قد طبق علي عمال هيئة النقل العام ولم يطبق علي عمال التشجير والنظافة مما يعد مخالفة صارخة ناهيك عن مكأفاة نهاية الخدمة 72 شهر تصرف لعمال هيئة النقل العام ولا تصرف ايضا لعمال التشجير والنظافة . فبالرغم من صدور حكم من مجلس الدولة المحكمة الادارية لوزارتي الصحة والنقل والمواصلات وملحقاتها في الدعوي رقم 718 لسنة 60 ق المنعقدة في 26 – 5 – 2013 بصرف يوم السبت للعاملين الا ان محافظة القاهرة وهيئة النقل العام قد اشترطت رفع قضية لكل من يرغب بالصرف . كما ان العاملين بهيئة النقل العام يتساءلون أين ذهبت احقية العاملين المدنيين بالدولة في صرف 6 ايام وجوبيه التي نص عليها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والتي نصت عليها المادة رقم 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن المخلفات الصارخة ايضا داخل هيئة النقل العام يتم صرف منح خصوصية للتفرقة بين العمال لبث روح الكراهية بين ابناء الهيئة فقد كشف الخطاب الوارد من رئيس علاقات المظلات الي السيد المهندس رئيس الادارة المركزية لشمال القاهرة في شهر اغسطس 2013 جاء فيه ( مقدمة لسيادتكم العاملون بادارة علاقات المظلات نتشرف بعرض الاتي بناء علي موافقة السيدة المهندسة رئيس مجلس الادارة علي منح مكافأة 10 ايام بمناسبة انتهاء الميزانية لعام 2012 – 2013 وقد تضمنت العاملون بادارات العلاقات العامة بالمناطق ) فالبرغم من ان هيئة النقل العام بها خسائر مالية فادحة في ميزانيتها يتم صرف هذه العطايا والمنح للبعض دون الأخرين بل وصل الامر لصرف مكافأت لغير العاملين بالهيئة في الاعياد لكلا من ( ادارة مرور الجيزة – مرور هيئة النقل العام – ادارة الحماية المدنية ) كما ان الطامة الكبري والتي كشفها الخطاب الوارد من رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية رقم 711 بتاريخ 6 – 6 – 2012 عن عدم التعاون مع لجنة الفحص للوجود مخالفات مالية بمبلغ يقدر بحوالي 161 مليون جنيها تقريبا قد شابت بعض عمرات لاتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة وقد شدد رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية في خطابه ( في حالة عدم موافاة اللجنة بهذه البيانات ستقوم اللجنة بذكر تقاعس المختصين عن موافاتها بهذه البيانات بتقرير نهائي وهو الامر الذي يشكل مسئولية تأديبية في حق المختصين بالهيئة وذلك كما جاء بكتاب النيابة الادارية بهذا الخصوص ) و في ذلك السياق قد طلب مجلس الدولة ( المحكمة التاديبية ) في الجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 14 – 2 – 2015 برئاسة المستشار حسام فرحات بعد الزج بالعمال لطي ملف اهدار مبلغ 161 مليون التي شابت العمرات بعد ان طالب احد المتهمين في القضية بمثول ميزانية هيئة النقل العام لسنة 2012 – 2013 الا ان ادارة الهيئة لم تستجب لطلب هيئة المحكمة حتي تاريخه مما ييثر الشكوك والتساؤلات حول هذه الميزانية والسؤال الان هل ستتحرك الاجهزة الرقابية لوقف هذه المخالفات الجسيمه ومحاسبة المخالفين وأين دور النقابات بهئية النقل العام ومحافظة القاهرة والتي من المفترض ان تدافع عن حقوق العمال حتي لا يستغل البعض مطالب هولاء العمال والدعوي الي اعتصامات لزعزة أمن واستقرار الوطن .
