نظمت السفارة المصرية فى برلين اجتماعاً لمجموعة من الدول متشابهة الفكر، ضم 17 دولة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ذات التراث الثقافى الواسع، والتى تتعرض آثارها للتنقيب غير الشرعى والسرقة، وذلك لمناقشة مشروع قانون حماية الممتلكات الثقافية الألمانى المطروح على البوندستاج (البرلمان الألمانى) والتباحث حول نقل رؤية تلك الدول فى سبل حماية تراثها الثقافى وآثارها من التهريب إلى ألمانيا.
ألقى السفير الدكنور بدر عبدالعاطى كلمة فى بداية الاجتماع وجه فيها الشكر للحكومة الألمانية لمبادرتها بتعديل الإطار التشريعى الحالى وحرصها على إقرار قانون أفضل يضمن توفير حماية أكبر لآثار الدول ووقف الإتجار غير الشرعى فيها داخل ألمانيا. وتناول التحديات التى تواجه التراث الثقافى العالمى حالياً فى ضوء ممارسات الجماعات الإرهابية فى سوريا والعراق التى تدمر الآثار وتستغل الإتجار غير الشرعى فيها لتمويل أنشطتها الإرهابية، ودعا البوندستاج الألمانى إلى سرعة إقرار القانون الجديد لمواجهة الإتجار غير الشرعى فى الآثار الذى يجد فى سوق الآثار الأوروبية حافزاً لاستمرار علميات التنقيب غير الشرعى فى العديد من الدول.
قام ممثل عن الحكومة الألمانية خلال الاجتماع باستعراض مشروع القانون الجديد، وأبرز ما يتضمنه من نصوص، مؤكداً حرص بلاده على توفير إطار لحماية الآثار ومواجهة عمليات الإتجار غير الشرعى فى الممتلكات الثقافية والآثار كما تناول تطبيق اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية الموقعة عام 1970.
وقد تناول الاجتماع سبل نقل مواقف الدول المختلفة إلى البوندستاج الألمانى وتعزيز الحوار والتعاون مع البوندستاج والحكومة الألمانية لحماية الممتلكات الثقافية ومنع الإتجار غير الشرعى فيها، واستعرض عدد من المقترحات فى هذا الشأن.
تعليقات
إرسال تعليق