محافظ الوادى الجديد ورئيس جهاز التعمير يضعان حجر الأساس لمشروع الإسكان الأولى بالرعاية .

تحقيق رحمة المصرى

 من الواضح أن المشهد السياسي في مصر يزداد تأزما مما ينذر بانعكاسات اقتصادية وخيمة إذا لم تعجل حكومة الببلاوى تنفيذ روشتة مكثفة تهتم باحتواء الأزمة وإجراء توافق ومصالحة وطنية دون إقصاء لفريق علي حساب الآخر مع استعادة الأمن والالتفاف حول المصلحة العامة للوطن.. هذا ما أجمع عليه خبراء الاقتصاد لعودة الاستثمار وإقالة الاقتصاد من عثرته.. ولاشك ان خسائر الاقتصاد قبل وبعد احداث30 يونيو أثرت ولم تزل في الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية وستؤثر حتما في مستقبلها أيضا . هذا فقد ظهرت المشاكل الاقتصادية في مصر وتداعياتها لأننا نعيش بأكثر مما ننتج فحدث العجز ومن خلال تحقيقنا هذا نسلط الضوء على أراء الخبراء لمصر وتقديم روشتة لانعاش الاقتصاد المصرى فيمكن خلال عامين أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته التي لن تأتي إلا بالإنتاج عن طريق سواعد وعقول أبناء الوطن وليس بالاعتماد علي المعونات أو المساعدات التي تأتي من هنا وهناك فكلها مسكنات لا جدوي منها ولن تنقذ الاقتصاد فسوف نواجه أزمة سيولة وإيراداتنا شبه متوقفة فهل يقرضنا البنك الدولي في ظل هذه المشكلات؟ . فى البداية يقول الدكتور عبد الله غالي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا إن خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق اول عبد الفتاح السيسي ليست لها أي مدلولات اقتصادية إنما هي الأحداث السياسية الراهنة والصراع الدائر في الشارع المصري هو ما ينذر بكارثة علي الاحتياطي النقدي وإذا استمر هذا الاحتقان الموجود بالشارع فسوف يدخل الاقتصاد إلي غرفة الانعاش ويجب أن نستعيد الأمن بأقصي سرعة لأن المشكلة الأساسية في الاقتصاد هو غياب الأمن ولن ينتعش الاقتصاد إلا بوجود استقرار أمني حيث إنه من المعروف أن رأس المال جبان ومن الصعب علي أي مستثمر أن يأتي لمناطق بها قلاقل فالأمور تبعية عبارة عن نتيجة وناتج ويجب علي كل أطراف العمل السياسي أن تفكر في الاجابة عن سؤال هام جداا هل لو عاد الدكتور محمد مرسي رئيسا فأي بلد سيحكم؟ هناك تشتت في الشارع المصري ومن الأفضل لأنصار الرئيس المعزول أن يعودوا إلي بيوتهم ويفكروا ويخططوا مع البقية لشكل اقتصادنا ويخططوا ويعدوا أنفسهم للانتخابات البرلمانية وما بعدها وما يحدث الآن فلن يفيد كثيرا إلا بمزيد من الصراع ومن جانبه يقول الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إنه إذا كانت خارطة السيسي ستؤدي للقضاء علي الانفلات الأمني والسياسي في إطار سلمي ديموقراطي وتستعيد الضبط داخل الشارع المصري دون استبعاد أي فصيل سياسي موجود فأهلا بخارطة الطريق لضبط إيقاع المجتمع بحيث يتم ذلك في نطاق شرعي وديموقراطي من أجل النهوض بالاقتصاد أما بعد ذلك فحسب خارطة الطريق سيتم تغيير أو تعديل الدستور وهنا نحن أمام خيارين إما إلغاء الدستور تماما وصياغة آخر جديد أو تعليق الدستور وتعديل المواد المتفق عليها منذ أيام الرئيس المعزول وإن كنت ناديت في2011 أن نضع الدستور أولا ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية لأن الدستور وثيقة فوق حزبية لكن حدث العكس مما أظهر كثيرا من التحيزات والتمايزات والتكتلات والجدير بالذكر أيضا أننا لن نحصل علي دستور كامل دفعة واحدة فهو ليس بالقرآن ولتقليل الخلافات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وعلي الرغم من الانتقادات التي تؤخذ علي الدستور وأولها كثرة عدد مواده وحتي لا ننقسم ونعمل علي لم الشمل وحتي ننقذ اقتصادنا والبناء الديموقراطي يبني علي فترات وسنوات. وأكد أبوعلي ايضا على ضرورة الاسراع في إتمام الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وكل ذلك بشكل سلمي وفي إطار ديموقراطي وعلي جميع الفصائل أن تلتزم بأن تكون هناك مصالحة بين كل القوي والتيارات السياسية وأيضا الإسلامية وكفانا اعتصامات واضطرابات وتوقف السلطة عن ملاحقة الأقطاب السياسية أما بالنسبة للمخالفات القانونية أو الإجرامية فيجب تطبيق القانون فورا وفرض سيادته علي الدولة وبهذه الطريقة فقط يمكن للاقتصاد المصري الخروج من عثرته وبدون استقرار أمني وسياسي سوف يتضرر الاقتصاد واجاب ب نعم لدينا بنيان اقتصادي قوي وموارد متعددة لكن عدم الاستقرار يؤدي للتدهور والأمن حينما يستتب يفتح الخير في كل المجالات واشار إلي أنه مؤخرا قام عدد كبير من رجال الأعمال بمبادرة لمؤتمر تحدثوا فيه عن كيفية إنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته و تقول الدكتورة يمن حماقي ـ رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إننا في مفترق طرق خطير جدا ومصر تمر بمرحلة في منتهي الخطورة في تاريخها حيث عدنا مرة اخري لعدم الاستقرار السياسي وهذه نقطة خطيرة للغاية التي كنا نشتكي منها أيام حكم الاخوان حيث الإقصاء الكامل لأي فصيل فيما عدا الاخوان والآن نحن نكرر نفس الخطأ حيث نحاول الإقصاء الكامل للاخوان في ظل ظهور رفض تام من الشارع للتيار الديني ودخول الدين في السياسة مما أدي لزيادة العنف في الشارع وهذا كله يؤثر علي الاقتصاد ويمثل خطورة كبيرة عليه والحل هو أن يشارك الاخوان في العملية السياسية بشروط لكن أي شروط؟ هذا سؤال مهم عليهم ان يشاركوا بشروط يرتضيها المجتمع المدني فمصر بالأساس كان دائما الدين والشريعة الاسلامية المصدرالأساسي للتشريع وكل أمر عليه اختلاف كان يحول للأزهر ودائما كنا نطبق الدين الاسلامي علي كل تشريعاتنا. وتتساءل حماقي أين حكماء مصر؟ وأين دورهم؟ قبل الثورة كان الحقد كله علي الفلول والآن تحول الموضوع لحقد علي الاخوان هذا كله يضر بمصالح مصر وتؤكد أن المفتاح الوحيد للخروج من الأزمة هو التصالح والتوافق وهذا لن يحدث في ظل وجود صراعات علي مستقبل مصر وخارطة الطريق التي زادت أهميتها بعد انضمام حزب النور لها كممثل لتيار اسلامي كبير نريد لحزب الحرية والعدالة المشاركة في العمل السياسي مع باقي الأحزاب والتيارات بدلا من العودة للعمل من الجحور وحتي لا يزداد العنف ويقودنا إلي عدم الاستقرار ومن المعروف أن عدم الاستقرار ضد الاستثمار ولن يفكر أي شخص في استثمار أمواله في بلد ليس فيه استقرار سياسي وأمني أما عن الحكومة فهي تتمتع باستقرار لكن هل ستقوم وحدها بإطفاء كل الحرائق التي بالمجتمع؟ هذا دور أجهزة الأمن خاصة أن الفترة الماضية عانت مصر من غياب الأمن والقانون واعتاد الناس علي أخذ حقوقهم بأيديهم واعتادوا علي حمل السلاح كما أن هناك قوي أجنبية تحاول اللعب لزعزعة استقرار الوطن فلابد من عودة دور جهاز الأمن مجددا مع ضرورة تطوير هذا الجهاز الأمني بتدريبات عالية ومكثفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع وضع خطة زمنية للقضاء علي البلطجة لاسيما داخل العشوائيات بمساعدة الجيش لتطهير هذه المناطق من بؤر الإجرام والمجرمين. وتؤكد حماقي أنه ربما تكون الميزة الوحيدة في تظاهرات30 يونيو هي رجوع الشرطة مجددا إلي الشعب وكذلك الجيش فيجب استثمار ذلك فى القضاء علي الانفلات الأمني بمساندة الجيش وتطبيق سيادة القانون . ويؤكد اغلب الخبراء التاكيد على أمرا أساسيا وهو الأمن إذا فالمطلوب هو تحسين الأمن وتحسين المناخ الاقتصادي لأن ذلك سيساهم بقوة في فض الاحتقان السياسي لأن جزءا كبيرا منه قائم بالأساس بسبب مشكلات اقتصادية ولقمة العيش.. وعن مستقبل الاقتصاد وإلي أين تسير مصر أجمع الخبراء على إن هناك صورتين فعلي المدي الطويل أو البعيد نحن لم نخرج بأزمة والحمد لله ومصر لم تخسر فلا قناة السويس تم بيعها ولا الصحراء الغربية تم تأجيرها بالعكس فإن الاقتصاد المصري قوي ومتين للغاية وقد يعجب البعض من أن الاقتصاد المصري بالفعل هو أكبر اقتصاد في شمال افريقيا ويحتل أيضا المرتبة الثالثة علي مستوي الوطن العربي بعد السعودية والامارات وتأتي قطر في المرتبة السابعة كما توجد في مصر موارد وثروات وامكانات كبيرة جدا فلدينا أكثر من30 مليونا أيدي عاملة تحتاج فقط لبعض التدريب والتأهيل الجيد لسوق العمل ولدينا شعب كبير وأرض ثرية وثروة مائية وكهربائية ولدينا طاقة بشرية كبيرة وأسواق مفتوحة علي أوروبا تنقصنا فقط معايير الدولة بمعايير القوي الشاملة . وفى النهاية ينصح الخبراء الاقتصاديون بانه يجب علي حكماء مصر أن يسعوا بأقصي جهد لعمل توافق ومصالحة وطنية دون أي إقصاء لفريق وعلي معتصمي رابعة وغيرهم أن يعودوا للعمل والانتاج والنظر لمصلحة مصر والولاء لها وليس لجماعة الاخوان والتعاون في مجال الانتاج وأن يراجعوا أنفسهم ويرشحوا كوادر لهم ليقودوا العمل السياسي الفترة المقبلة خاصة ونحن بصدد الدخول علي انتخاباتورئاسية وبرلمانية وعلي الـ60 حزبا الموجودة بالشارع وليس لهم أي قواعد شعبية ألا ينظروا لمصالحهم الخاصة وأن يعملوا بصدق لأجل مصر وعلي الحكومة أن تقوم باحتواء كل القوي بشروط وأن تعلي المصلحة العامة للوطن لتجنب المزيد من إراقة الدماء وضرورة تطهير الجهاز الحكومي من الفساد وربطه بالكفاءة لأن ذلك يؤثر جدا علي الاستثمار كما أن القواعد القانونية من الدعامات الأساسية التي تساند الاستثمار وتعمل علي التوجه السليم للاقتصاد.