تقرير : رحمة المصرى
العلاقات السياسية بين مصر وتركيا وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية
المشهد السياسى فى مصر يزخر بتفاعلات كبيرة ومتباينة وفى تطور متصاعد ينبئ
بأحداث ساخنة ومتلاحقة ومن الملاحظ ان أحدات المشهد السياسى المصرى
الداخلى تؤثر وتتأثر بعوامل داخلية واقليمية ودولية ومن العلاقات التى تمر
من خلال هذا الاعصار السياسى المصرى العلاقات مع دولة اقليمية مثل تركيا
التى لطالما كان لها علاقات تاريخية عميقة مع الحكومات المصرية منذالقدم
ومع انحياز النظام التركى الى جانب مؤيد لحركات الاسلام السياسى الى استغلت
الثورات العربية ومن بينها مصر فقد تأثرت العلاقات المصرية التركية من
الجانب السياسى تأثرا سلبيا كبير. فمنذ مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية
لسدة الحكم في تركيا وهي تعتمد سياسة توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية
مع دول العالم العربي والإسلامي ومن بينها مصر ولذلك شهدت العلاقات
الاقتصادية المصرية التركية تناميا ملحوظا على مدار السنوات الماضية حتى
قبل ثورة 25 يناير. وبعد الثورة تبنت تركيا موقفاً مؤيداً للثورة المصرية
وطالب رئيس الوزراء التركي الرئيس المخلوع حسني مبارك بالتخلي عن السلطة
لتحقيق مصالح مصر القومية وقد أدانت تركيا أحداث 30 يونيوحزيران الماضي
ووصفتها بأنها انقلاب عسكري وطالبت المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي
بتبني موقف مماثل تجاه الأحداث في مصر. وقد أعلنت تركيا غير مرة عن
استعدادها لتقديم كل المساعدات للاقتصاد المصري بعد نجاح ثورة 25 يناير
والتوجه خلال العام المالي 2012/2013، الذي تولى فيه الرئيس المعزول محمد
مرسي سدة الحكم في مصر حيث قدمت تركيا مليار دولار بمثابة قرض للقاهرة من
أجل تحسين أوضاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ومليار دولار أخرى من أجل
تمويل الواردات المصرية من تركيا. وجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري
بين مصر وتركيا يصل الى 4.2 مليارات دولار و تستحوذ الصادرات التركية لمصر
منها على نحو 3.9 مليارات دولار وبالتالي فالميزان التجاري بين البلدين
لصالح تركيا مما يعزز وجود فائض تجاري لصالح تركيا وعن طبيعة الواردات
المصرية لتركيا تتمثل بشكل رئيسي في حديد التسليح والإسمنت والكيماويات
والمنسوجات والسيارات والسلع الكهربائية وعن الصادرات المصرية لتركيا
فتتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي
إثيلين إلا أن واقع الصادرات المصرية لتركيا يعكس تواضعها مقارنة بالواردات
المصرية من تركيا فالصادرات المصرية لا تتجاوز 300 مليون دولار وبذلك تكون
الصادرات المصرية كنسبة من الواردات المصرية من تركيا بحدود 7.6% فقط من
الصادرات التركية ويمثل الحديد التركي عصب الواردات المصرية خاصة في ظل
أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر تجاه الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ومنها
الحديد وقد فرضت السلطات المصرية رسوم إغراق في مرات عديدة على الصادرات
التركية من الحديد وذلك منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين غير أن بعض
التقديرات تذهب إلى تقدير حجم التبادل التجاري بين البلدين بحدود ستة
مليارات دولار، وأن الصادرات المصرية بحدود ملياري دولار وعلى أي حال فإن
المتابع لتطور حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يجد أنها في
تزايد ولكن المخاوف تحيط بمستقبل هذه العلاقات في ظل اختلاف الموقف
السياسي بين البلدين بعد أحداث ثورة 30 يونية . غير أن هذا الموقف التركي
تجاه أحداث ثورة 30 يونية قابلته بعض المؤسسات المصرية المتمثلة في اتحاد
الصناعات المصرية وبعض رجال الأعمال بالرفض والمطالبة بتجميد اتفاق
التجارة بين البلدين خاصة اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا الذي
وقع في العام 2005 وبدأ العمل به منذ 2007
