هل ينطبق قانون الإيجار القديم على العقود بعد 1996؟ اعرف التفاصيل

 

في ظل الجدل المتواصل حول تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود المُبرمة بدءًا من 30 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجارات القديمة، وإنما ينظمها القانون المدني.

وأشار الطماوي إلى أن تلك العقود تم تحريرها بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، وبالتالي فهي خارج إطار النقاش الجاري حاليًا بشأن قانون إيجار الأماكن الاستثنائية.

عقود ما بعد 1996.. خارج دائرة النقاش

جاءت تصريحات النائب خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي انعقدت اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بخصوص الإيجارات القديمة.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن العقود التي أبرمت في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 ليست محل نقاش أو تعديل ضمن مشروع القانون المعروض حاليًا، وهو ما يرد على استفسارات عدد من النواب والمواطنين بشأن مصير هذه الوحدات.