استهل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرى، كلمته فى افتتاح الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المُنعقدة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالترحيب بوزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء وممثلي الوفود العربية، قائلاً: كَم يُشـرِّفنِي أن أكون اليوم فـي الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مهد رسالتنا السماوية الخالدة مع الأخوة الوزراء، وممثلي وزارات الإسكان، وبدعوة كريمة من المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، في اجتماع الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان، الذي يُناط به تنفيذ وتفعيل سياسات واستراتيجيات الإسكان والتنمية العمرانية بهدف توفير المأوي الملائم لكل مواطن عربي، وتحقيق التنمية المستدامة لأمتنا العربية، كما يشرفني مشاركتكم في مؤتمر الإسكان العربي الرابع تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الاسكان".
وأضاف وزير الإسكان: قام مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بكل كوادره، واللجان المُنبثقة عنه خلال الفترة الماضية بإعداد سياسات ودراسات وأبحاث عديدة، وتـَبَني مؤتمرات وندوات علمية متخصصة لإثراء الساحة العلمية، وآخر هذه الدراسات التي عَهِدَ مجلسكم الموقر لجمهورية مصر العربية بإعدادها حول "أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة"، والتي تمت بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، وتم طباعتها وهى متاحة الآن للدول العربية للاستفادة بها، كما خَطَا مجلسنا الموقر خطوات عملية مهمة في سبيل استكمال الكودات العربية الموحدة للبناء لتوطيد التعاون العلمي العربي المُثمر والمستمر لتتمكن الدول العربية المشاركة فيما بينها للعمل عبر القطري في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما بينها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لعل من أبرز ثمار التعاون العربي العلمي المشترك إنشاء "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية"، باستضافة كريمة من الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وبمشاركة الدول العربية التي صدقت على النظام الأساسي للمركز، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الجزائرية الشقيقة على ما بذلته وتبذله من جهود عظيمة في سبيل إنجاح هذا المركز العربي، وأتمنى لها التوفيق والسداد، كما أرسى مجلسنا الموقر قواعد وآليات التعاون الفعال والمُثمر بين دول الوطن العربي، حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب حول المشروعات المُنفذة للسكن منخفض التكاليف، وتطوير العشوائيات، كما تم تطوير هذا البند ليصبح "تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشروعات الرائدة في مجال الإسكان" بدلاً من المشروعات المُنفذة، وسمحت هذه الآلية لنا بالاطلاع على مختلف التجارب التي نفذتها الدول العربية في هذا المجال مما أدى إلى إقامة أواصر التعاون بين الدول العربية وتعظيم الاستفادة، كما يُزَكِّي مجلسكم الموقر التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، من خلال المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وقد أثمر هذا التعاون عن الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، التي تم إعدادها بمشاركة فعالة من الدول العربية، والأمانة الفنية للمجلس، واعتمدت بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة التي عُقدت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في 25/7/2016.
وأوضح الوزير أن من أهم إنجازات التعاون العربي مع المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنشاء المنتدي الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بقرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورته الـ24، والتي عُقدت في نيروبي خلال شهر إبريل 2013، وقد شرفت مصر بترشيحها من قبل الدول العربية الشقيقة باستضافة المنتدي الأول، وذلك علي هامش دورة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب رقم (32) في ديسمبر 2015، حيث سرَّتنا المشاركة الواسعة للخبراء من الدول العربية الشقيقة بما أسفر عن توصيات المنتدي وإعلان القاهرة، بما يُثري الفكر الإسكاني ومفاهيم التنمية الحضرية المستدامة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه استمراراً للتعاون بين الدول العربية والمكتب الاقليمي والأمانة الفنية للمجلس، تم إنجاز جدول الأعمال الحضري العربي، والذي تم إعداده في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، والذي عُقد في كيتو بالأكوادور في أكتوبر 2016، حيث بلور التقرير العربي رؤية المنطقة العربية للنمط المستقبلي للتنمية الحضرية المستدامة وفقاً للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدمار الذي تعرضت له بعض الدول العربية نتيجة للعمليات العسكرية والإرهاب والكوارث الطبيعية يفرض علينا أن نضع على رأس أولوياتنا منهجيات التعمير وإعادة الإعمار، وإصلاح البنية الأساسية والإسكان، والتي تعرضت للدمار بسبب هذه الظروف، كما يفرض علينا دراسة كيفية التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الذي سيكون من أهم مجالات العمل في السنوات المقبلة.