تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952 .. قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 649 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن ( 117 ) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن ( 117 ) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
تعليقات
إرسال تعليق