بعد تشبيهه بمعلم شاورما .. أحلام تؤكد أن راغب علامة ليس مسؤولا عن شي

اصدرت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة بيانا منذ قليل حيث وصف البيان "وزارة الداخلية" بانها عصا السلطة الحاكمة في مصر " بعد اقتحامها لمقر نقابة الصحفيين في خطوة جديدة لأستكمال لسعيها للقضاء على الحقوق والحريات، بصرف النظر عن تضمن الدستور والقوانين لهذه الحقوق أو الحريات من عدمه! لتؤكد على ما تجتهد لاثباته منذ فترة، ألا وهو منهج التقييد والقمع والمنع، وأن لن تكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي،  ولن تكون هناك مساحة سوى للمطبلاتيه والمنافقين، وأن التعبير عن الرأي أو ما يسمى بالحقوق والحريات لهجة الخائنين والعملاء.

كما اكدت الصحفيين المستقلة في بيانها ان اقتحام الداخلية لمقر نقابة الصحفيين مساء أمس، ضاربة بنصوص الدستور والقوانين عرض الحائط، الذين يلزمون بضرورة أن يسبق ذلك قرار من النائب العام، مع إلزام الجهة المنفذة بإخطار مجلس النقابة قبل تنفيذ القرار، على الرغم من كونها الوزارة "التي يفترض" أنها معنية بتطبيق القانون، في واقعة هي الأولى من نوعها؛ لم تقدم عليها أعتى الأنظمه الديكتاتورية والمستبدة.

كما اشارت الصحفيين المستقلة في بيانها ان هذه الخطوة تتماشى مع سياسة السلطة الحاكمة المتبعة مؤخرًا في محاولة القضاء على الحريات العامة، فعلى مدار يوم أمس لم تكن تلك الممارسة الوحيدة في سلسلة الممارسات القمعية التي اتبعتها السلطات الأمنية تجاه الحقوق المشروعة، فبدأت يومها بمحاصرة مقر نقابة الصحفيين، وإغلاق الشوارع المؤدية إليها، ومنعت بالقوة فعاليتي يوم عيد العمال "وقفة حداد العمال المنظمة من تنسيقية تضامن على سلالم النقابة، والمؤتمر الذي كان مقررًا إقامته بقاعة الحريات في نقابة الصحفيين لتنسيقية النقابات لعيد العمال"، وما سبقهما خلال الأسبوع الماضي، من منع المواطنين من التعبير عن آرائهم في قضية جزيرتي تيران وصنافير، وإلقاء القبض على المتظاهرين والصحفيين بشكل عشوائي وغاشم.

وقد اعلنت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة في بيانها رفضها الكامل لهذا الاعتداء الغاشم على مقر نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، كما طالبت النقابة بضرورة الإفراج عن الزميلين، وغيرهما من الصحفيين المقبوض عليهم، دون أي جرم،  كما أكدت النقابة على حق مقرات النقابات وقياداتها في الحصانة الضامنة لاستقلالها، والتي تمنحها امكانية خدمة حماية الأعضاء من أي تعد غاشم،أو إنتقاص لحق من حقوهم. كما طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، بصفته المسئول الأول عن هذا الفعل الإجرامي، فليس من المفترض أن يؤتمن على حقوق المواطنين القانونية من يخالفون القانون، مع ضرورة تقديم المسئولين المباشرين عن هذا الفعل للمحاسبة، حتى لا يقدمون هم أو غيرهم عن تكرار هذا الجرم.

وقد أكدت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة في بيانها على كامل تضامنها مع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، في مواقفهم وقراراتهم التي يتخذونها ردًا مناسبًا لهذا الاعتداء الغاشم.