في بيان لنقابة الصحفيين المصريين المستقلة نشر علي صفحة النقابة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أكدت فيه انه قد تعددت إجراءات العمل على تقييد الحريات، من إصدار تشريعات أو تحويل الصحفيين أو أصحاب الرأي إلى التحقيق بتهمة ممارسة الاحقه في التعبير عن الرأي، وصولاً إلى القبض عليهم والزج بهم في السجون والمعتقلات بتهم جاهزة ومكررة، أو إلى حين البحث لهم عن تهمة، ضمن قائمة التهم الجاهزه والمعدة للنيل ممن تسول له نفسه!
في هذا السياق يأتي قرار النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشى، ممهوراً بمجموعة من التهم التي باتت مكرره ومحفوظة "سب وقذف .. إهانة الشرطة ..الدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر .. ونشر تدوينات .. إلى آخر هذه القائمة"، ويبدو أن من قرر النيل من "البلشي" وكيل نقابة الصحفيين، رأى ضرورة أن يخصه بعدد من التهم لحين استطاعته تكييف الأوضاع، وبعد أن كانت الدولة تستعين بالمحاسيب وراغبي الشهرة، حتى لو كان على حساب حرية الآخرين، استعانت هذه المرة بواحدة من مؤسساتها " الشئون القانونية لوزارة الداخلية".
الدولة التي باتت تسيطر على الجزء الأعظم من وسائل الإعلام، لا تتحمل وجود بعض الأصوات غير القابلة لأن تكون ضمن أبواق دعايتها، المحاولين أن يتمسكوا بمهنيتهم، والقيام بدورهم في كشف الحقائق، وتقديم مادة صحفية وإعلامية غير منحازة سوى لضميرهم المهني! حتى بدا الأمر وكأن الدولة ضد كل من مازل يحتفظ بضمير يقظ، وأوكلت لنفسها مهمة التخلص من الشرفاء، والقضاء على كل صاحب ضمير.
الدولة التي باتت تسيطر على الجزء الأعظم من وسائل الإعلام، لا تتحمل وجود بعض الأصوات غير القابلة لأن تكون ضمن أبواق دعايتها، المحاولين أن يتمسكوا بمهنيتهم، والقيام بدورهم في كشف الحقائق، وتقديم مادة صحفية وإعلامية غير منحازة سوى لضميرهم المهني! حتى بدا الأمر وكأن الدولة ضد كل من مازل يحتفظ بضمير يقظ، وأوكلت لنفسها مهمة التخلص من الشرفاء، والقضاء على كل صاحب ضمير.
كما حذرت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة في بيانها من مغبة الاستمرار في اتباع هذه السياسة القمعية، وترى أن العمل بتلك الأساليب الترهيبية لن يؤدي إلا إلى زيادة سخط الجماعة الصحفية، واستنفار الشعب المصري، الذي بات يعاني جراء التحيز الواضح لقلة من المنافقين والفاسدين، على حساب حياته ومستقبل أبنائه.
وقدطالبت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة ضرورة حفظ هذه التحقيق الوهمي، الناتج عن بلاغ واضحة أهدافه المغرضة، والهادفة لتقييد حرية الرأي والتعبير، التي باتت داخل قفص من المفاهيم المغلوطة.
كما اعلنت النقابة عن كامل تضامنها مع البلشي ومع كل صاحب رأي، كذلك رفضت النقابة كافة محاولات التضييق والتقييد، وحجب الرأي الحر، وتؤكد على إستمرارها في الدفاع عن حق كافة الجماعة الصحفية في العمل بحرية ومهنية، كما ترفض محاولات الدولة المصرية تدجين العمل الصحفي والإعلامي.
وقدطالبت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة ضرورة حفظ هذه التحقيق الوهمي، الناتج عن بلاغ واضحة أهدافه المغرضة، والهادفة لتقييد حرية الرأي والتعبير، التي باتت داخل قفص من المفاهيم المغلوطة.
كما اعلنت النقابة عن كامل تضامنها مع البلشي ومع كل صاحب رأي، كذلك رفضت النقابة كافة محاولات التضييق والتقييد، وحجب الرأي الحر، وتؤكد على إستمرارها في الدفاع عن حق كافة الجماعة الصحفية في العمل بحرية ومهنية، كما ترفض محاولات الدولة المصرية تدجين العمل الصحفي والإعلامي.
تعليقات
إرسال تعليق