تقرير عصام صلاح
عشنا جميعا فى منظومة فساد سبقها الإفساد فى كل مناحى الحياه على مدار الأعوام السابقه وكنا نقوم احتراما لأصحاب اللياقات البيضاء أصحاب المال والأعمال من المستثمرين وهم لصوص لخيرات بلادنا وأتونا باستثمار الغاز المصرى الغاز الذى هو ملك لأبنائنا وأحفادنا وتساءلت هل ما حدث فى تصدير الغاز للأسبان هو الإستثمار الحقيقى للغاز المصرى ولصالح المصريين.
ما تم بالضبط هو ما قام به الأسبان ممثلا فى شركة يونيون فينوسيا الأسبانيه بنسبة مشاركه 40% والتى قامت بالبيع بعد ذلك لشركة نترال جاز الأسبانيه لحصتها كامله وشركة إنى الإيطاليه بنسبة مشاركه 40%. وشركة ايجااز المصريه بنسبة مشاركه 20% هذه النسب تمثل نسبة ملكية الأرض وما عليها من انشاءات وكل ما قامت به الشركات الأجنبيه هى عملية قروض من البنوك الأجنبيه بضمانات تمتلكها هذه الشركات فى بلادهم وللعلم تم تسديد القرض الذى بلغ قيمته حينذاك 2,1 مليار دولار تم تسديدها بعد سنه واحدة فقط بفوائدة وبعد هذه السنه وحتى هذه اللحظه يأخذ الأسبان والإيطاليين مليارات الدولارات ثمنا للغاز المصرى المسال المصدر عن طريق شركة سيجاس الى أسبانيا عن طريق ميناء دمياط بمراكب معبأه أسبوعيا من الغاز المصرى الذى لم نتقاضى منه شىء الى الآن وكلها أرباح صافيه للأسبان والإيطاليين هل هذا هو الإستثمار المنشود يا رئيس الوزراء ..... ؟
ألم يكن باستطاعتنا التعامل مع هذه البنوك بضمان أى شىء تملكه مصر وليكن حتى هرم خوفو وأخذنا هذه القروض وطلبنا أحسن الشركات الإستشاريه والعالميه لتنفيذ هذا المشروع المعجزة وفنيا كان من الممكن تنفيذه بأيدى مصريه 100% ممثلا فى شركة انبى للإستشارات الهندسيه وشركة بتروجيت للخدمات البتروليه للإنشاءات وقد قامت بتنفيذ مشروعات بتروليه عملاقه ولا يوجد ما يستدعى أى خبره أجنبية من أى نوع لهذه الإستثمارات وسؤالى مطروح لبائعى الغاز المصرى هل كانت المصلحه أن نصدر الغاز المصرى بأنفسنا أم نأتى بلصوص الغرب ليسرقونا مع العلم أن هذا المشروع يعد من أسوأ المشروعات والإستثمارات التى تمت فى مصر منذ عام 2000 حتى الآن لاننا لم نستفيد منه أى شىء حتى الآن بخلاف سيطرة الأسبان على ادارة المشروع والمعروف عنه العنصريه الدينيه وقومية فلقد رفضوا رفضا باتا أن يبنى مسجد أو تخصص مساحه يصلى بها العاملين على مساحة المشروع بأكمله أما اداريا فقد وضعوا فى المناصب الإداريه الأجانب من أصل جزائرى وهم عبد القادربالناصر مساعد رئيس الشركه ومدير عام العمليات جزائرى الأصل فرنسى الجنسيه .
والذى قام بدوره بتعيين بقية مديرى المشروع من أصول جزائريه ومنهم حميدى بومدين كندى الجنسيه مديرعام الصيانه ونور الدين فرنسى الجنسيه مديرعام الجوده والتدريب ورمضان ناصرى فرنسى الجنسيه مدير ادارة الجودة والذين شكلوا حائط صد بين المصريين العاملين وبين أسيادهم الأسبان حيث قام هؤلاء بدور قذر لإذلال العاملين المصريين مما أدى الى هجرة الكثير والكثير من المهندسين ذوى الكفاءه التخصصيه والعماله الماهره الذين فضلوا الهروب من الشركه لسؤ المعامله رغم ارتفاع المرتبات ولم يتبقى بالشركه الا بعض المهندسين المنتفعين وبعض الشباب الصغير المغلوب على أمره فى ظل البطاله التى تشهدها مصر مع العلم طبقا لقانون العمل المصرى الخاص بالعماله الأجنبيه أنه لا يتم التجديد لعقودهم ولا تجديد تصاريح العمل لهم وقد رفض أمن ميناء دمياط عمل تصاريح دخول الميناء لهم ووجودهم فى مصر أصبح غير شرعى ومع ذلك قام ماهر السعداوى مدير العلاقات العامه بسيجاس بحكم منصبه بإدخالهم بطرق غير شرعيه وماهو معلوم عن سمعته فى كل مكان والحفلات على شاطىء دمياط الجديده بالفيلات المؤجره لهم .
وعن المخالفات حدث ولا حرج
مخالفات البيئه والأثر البيئى لشركة سيجاس مخالفات الصرف الصناعى بكل ما يحتويه من كيماويات ومواد سامه وضاره بالكائنات الحية وقد قامت الشركه بإلقاء كل هذه المخلفات القاتلة فى مياه البحر لسنوات طويله حتى أفاقت وزارة البيئه وأجبرتهم على شفط مخلفات الصرف الصناعى بكساحات ضخمة والإلقاء بها فى مناطق خاليه بعيدة عن العمران لكن لا يزال مسلسل الإستهتار بصحة المصريين مستمر وحتى يوفر الأسبان ثمن الكساحات الكبيره التى تقوم بعملية شفط الصرف الصناعى وتوفير كلفة النقل يقوم العاملين بالشركه فى الخفاء ليلا باستعمال التراك (عربات ذات تنكات) الخاصه بها فى شفط هذه الملوثات والقائها فى المصرف العمومى المؤدى للبحر مما يؤدى الى موت الأسماك والأحياء البحرية وطفوها على سطح الماء فى حالة لا تسمح بتناولها كغذاء. ويتم التخلص من مياه الغلايات الخاصة بالعمل بالقائها فى البحر وهذا محرم دوليا وأدى ذلك اى دمار الحياه البحريه واصابة الأطفال على الشواطىء بالأمراض الجلديةولم يتحرك أحد .
وعن الشعله من المعلوم أن للغاز مكونات البتروكيماويات ( الأمين والكربون ومواد ثقيلة معدنية ) ونظرا لوجود عطل بكمبروسر التغذية العكسيه وهذا العطل منذ بداية المشروع فى الإنتاج أى مايقارب سبع سنوات فيتم دفع جميع الزيادات التى لم يتم معالجتها على الشعله(الفرير)فليس من المعقول أن يحرق ثروات المصريين من الغاز بدلا من أن يتم تغيير كمبوسر التغذيه العكسيه وهذا ان دل على شىء فيدل على أن هذا الغاز ببلاش لذلك يتم احراقه فى الهواء ناهيك عن الشعله نفسها وما تصدره عن حمم كربونيه سوداء تردم ما تحتها من مزروعات خضراء .
وهنا يجب الإشاره أن كمية الغاز التى يتم تصديرها بالفعل لا يعلمها أحد ولكن يسأل عنها المهندس محمود عبد الحميد ممثل شركة ايجاز المصريه لعله يفيدنا بشىء من احصائيات الغاز المهدر الذى يتم سرقته عن طريق حيلة تسمى الإستثمار فى الغاز المصرى .
أعيدوا أموالنا المنهوبة
إلى من تصدروا المشهد السياسي ... كفانا هراء وعبث...بمقدرات شعب مصر. أفيقوا أيها الساسه.....
الى الدكتور/ حازم الببلاوى رئيس الوزراء..... أبلغك وكلى أمل فى انصاف شعب مصر باستعادة حقوقة المنهوبة . أضع أمام عينيك حقائق ووثائق وعليكم اتخاذ الإجراءات العاجله ....ووثائق هى نص المخاطبات
جمهورية مصر العربيه
وزارة النقل
مكتب وكيل الوزاره....رقم الملف 16/5/1.....رقم الصادر 306 بحرى بتاريخ 24 مارس 2001
السيد اللواء بحرى /عصام الدين على بدوى .... رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط
تحيه طيبه... وبعد
أرسل لسيادتكم مرفق بهذا صورة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2001 بشأن منح الشركه الأسبانيه المصريه للغاز (سيجاس) إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم رصيف بحرى بترولى متخصص بميناء دمياط بنظام B.O.T مؤشرا عليه من السيد الأستاذ الدكتور الوزير
"السيد اللواء عصام بدوى للإحاطه بالعلم" .
مرسل للتفضل بالإحاطه.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
لواء بحرى نور الدين اسماعيل نجم مستشار الوزير لشئون النقل متعدد الوسائط
وبهذه الديباجه بدأ مسلسل اهدار المليارات من الدولارات ومن الأطنان المتريه للغاز المصرى
فبعد ا ن كشفنا حكايات وألغاز"سيجاس"... وسرقة الغاز...!
نكشف فى هذا التقريرايضا خبايا الكثير من الأسرار المتعلقة بنهب ثروات مصر واليوم لا أنادى فقط بإيقاف تصدير الغاز لللأسبان ولكنى أنادى بطرد الإداره الحاليه من مصر وتسليم ادارة الشركه لمهندسين مصريين أكفاء... لنبحث حقيقة شركة سيجاس فى مصر وماهى كمية الغاز التى تم نهبها بالوثائق.
نص العقد وبنوده الذى أهدر الكثير من أموال المصريين
قرار رئيس الوزراء
رقم 335 لسنة 2001 رئس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانىء التخصصية المعدل
بالقانون رقم 22 لسنة 1998 وبناء على ما عرضة وزير النقل وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة 6 فبراير 2001
قرر
المادة الأولى
يمنح إلتزام إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم رصيف بحرى بترولى متخصص بميناء دمياط B.O.T للشركه الأسبانيه المصريه للغاز "سيجاس" تحت التأسيس. شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1998 المعدل للقانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانىء التخصصية وكذا الترخيص للشركة المذكورة فى انشاء وامتلاك وتشغيل مجمع تسييل الغاز الطبيعى وتصديرة طبقا للترخيص المرفق بجميع بنوده وملاحقة وخريطتة التى تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الترخيص .
المادة الثانيه
على وزير النقل تنفيذ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/عاطف عبيد)
صدر برئاسة مجلس الوزاء فى 22 ذو الحجة سنة 1421 هجريه الموافق 17 مارس سنة 2001م
صوره مرسله الى السيد / وزير النقل
أمين عام مجلس الوزراء
أحمد أبو طالب
إيماءا الى موافقة مجلس الوزراء فقد تم اصدار ترخيص لخدمة مشروع انشاء وامتلاك وتشغيل مجمع تسييل الغاز الطبيعى وتصديرة ويتضمن المشروع تجهيزات خاصة بتوليد الطاقه وغيرها من الأنشطه المرتبطه على الأرض بمساحه اجماليه قدرها 1.2 مليون متر مربع داخل حرم ميناء دمياط
المرخص اليه الشركه الأسبانيه المصريه للغاز"سيجاس" والصادر بشأنها قرار رئيس هيئة الإستثمار رقم 3035 بتاريخ 11 نوفمبر 2000 وذلك طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار ولائحتة التنفيذية ومقرها 27 شارع عبد الحميد بدوى النزهة القاهرة ج.م.ع ويمثلها فى التوقيع على هذا الترخيص السيد / إلياس فيلا سكو جارثيا طرف اول والسيد / يحيى أحمد الكومى طرف ثانى
المرخص: هيئة ميناء دمياط وتتبع وزارة النقل – ج.م.ع ويمثلها السيد اللواء بحرى / عصام الدين بدوى بصفته رئيس مجلس الإداره ومقرها ميناء دمياط وهذا الإتفاق بإنشاء وتمللك ونشغيل مجمع لتسييل الغاز الطبيعى وتصدير الغاز المسال والمنتجات البتروليه ويتضمن المشروع تجهيزات خاصة وغيرها من الأنشطه المرتبطه وذلك على الأرض المحددة بالخريطة المتفق عليها بين الطرفين والهيئة المصرية العامه للبترول
مدة الترخيص:
تكون مدة الترخيص بالنسبة للرصيف البترولى البحرى المتخصص 25 سنه تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج الفعلى وبدء المجمع فى التصدير (بتاريخ مغادرة أول سفينة) فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2005 ميلاديه وتؤول ملكية هذا الرصيف الى الطرف الأول بعد مدة الترخيص إذا لم يجدد لمدد أخرى
وبالنسبة للأراضى المقام عليها مجمع تسييل الغاز الطبيعى وتجهيزاتة تكون مدة الترخيص (25 سنه) تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج الفعلى وبدء المجمع فى التصدير (بتاريخ مغادرة أول سفينة) فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2005 ميلادية وتجدد لمدة أخرى وذلك كله طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا الترخيص .
المرخص اليه المرخص
الشركه الأسبانيه المصريه للغاز"سيجاس" رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط
لواء بحرى / عصام الدين بدوى
من بنود الترخيص
بند المحاسبه والسداد
1- يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع للطرف الأول ما يأتى :
أ – مبلغ وقدره 3000000 دولار أمريكى (ثلاثة ملايين دولار أمريكى ) سنويا وذلك اعتبارا من تاريخ تسليم الأرض الى الطرف الثانى خالية من كافة الموانع والعوائق وذلك حتى تاريخ بدء الإنتاج الفعلى وبدء المجمع فى التصدير (بتاريخ مغادرة أول سفينه) فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2005م
ب- مبلغ ومقداره 4200000 دولار أمريكى (فقط أربعة مليون ومائتا ألف دولار أمريكى) سنويا وذلك اعتبارا من بدء الإنتاج الفعلى وبدء المجمع فى التصدير (بتاريخ مغادرة أول سفينه) فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2005م وحتى نهاية مدة الترخيص وذلك عن الثلاثة ملايين طن مترى الأولى من الإنتاج بفئة شامله قدرها 1,4 دولار أمريكى للطن الواحد وما زاد عن هذة الكميه يتم المحاسبه عليه بفئة قدرها نصف دولار أمريكى للطن.
ج- يتم سداد المبالغ المتقدمه على أقساط نصف سنويه مقدما ويستحق القسط الأول بعد تسليم الأرض مباشرة خاليه من أى موانع وفى حالة التأخير عن السداد يتم احتساب فائده تقدر حسب الفائدة المعلنه من البنك المركزى المصرى ويتم تحديد ضمان سداد الدفعه بخطاب ضمان وفقا للمنصوص عليه
د- من المتفق عليه بين الطرفين أن الحد الأدنى للإنتاج الذى يتم المحاسبه عليه هو ثلاثة ملايين طن مترى سنويا بحيث تتم المحاسبه على أساس فئة الزيادة (نصف دولار) أمريكى فى حالة تجاوز الحد الأدنى للإنتاج كل أربعة أشهر أو نهاية السنه الماليه أيهما أقرب. وإذا نقص حجم الإنتاج عن تللك الكميه تتم المحاسبه وفقا للحد الأدنى المقرر.
وفى هذا البند وجدت نفسى عاجزا أن أكمل التقرير من عقد الإذعان الواضح من طرف وزارة النقل والبترول من شركة سيجاس فكيف يكون مليون ومائتا ألف متر مربع تؤول لملكية هذه الشركة مشترطة التجديد بعد 25 عاما بما يقارب مبلغ 10 مليون جنية أى ما يعادل 7 جنيهات فى العام الواحد للمتر وإن كانت هذه هى المساحه الحقيقيه للمتر فى حين يتصارع اليوم ما يتعدى مليون مواطن على مائتا ألف متر ليجدوا لهم مكان للسكن والمأوى أين الإستثمار فى ذلك مع اشتراط الشركة التجديد فى الأرض بنفس المساحة وسيتم ذلك بالفعل بعد انتهاء الغاز الذى يتم ضخة يوميا محملا على السفن منقولا الى اسبانيا وحمولة كل سفينة 150 ألف متر يوميا وذلك لأن بائعى الغاز اشترطوا أن تكون الثلاثة ملايين طن الأولى قيمتها (4 ملايين ومائتا ألف دولار) أى أن الطن يساوى 1,4 دولار أى لايصل ثمن المتر من الغاز قرش واحد مع العلم أن 1 متر من الغاز المسال يتم اسالته من 600 متر من الغاز الخام تحت درجة -162 ( درجه مئويه تحت الصفر)........!
ومن بند المحاسبه أيضا أن أى طن يزيد عن كمية الثلاثة ملايين طن الأولى يقدر بنصف دولار للطن وذلك بمهارة لصوص الغاز فى السرقة وللعلم هناك بند التحكيم الذى يسمح لنا بفسخ العقد فورا وذلك لما ارتكبة لصوص العهد البائد فى حق هذا الوطن .
ناهيك عن معاملة العاملين المصريين بالشركة بإذلالهم وإخضاعهم لأوامر هذه الإدارة
وعن الأجور
يتم التعاقد بعملة الدولار فى حين يحصل العامل على أجره بالجنيه المصرى ومدة التعاقد مع العمالة المصرية عام بعام حتى يتم التحكم والسيطرة عليهم وذلك يؤدى الى عدم سداد التأمينات عن العاملين ويسئل فى ذلك الأستاذ طارق حجازى مديرعام الشئون الماليه – وأنطونيو الأسبانى .
ويمنع العاملين من الصلاة منعا باتا داخل مقر الشركة بأوامر الإداره المتعنتة فى هذا الأمر وذلك لعنصريتهم التى منعت بناء مسجد للعاملين رغم المساحة الشاسعة ولاغرف استراحة ولادورة مياه لهم رغم أن العمل يتم على ورديات طوال 24 ساعة ..........وعجبى! ماهو الحق الأصيل للعامل المصرى الذى يحمل بيدية خير بلده الى لصوص الغرب دون أن يتكلم أو ينظر أويعبر عما يدور حوله ولذا وجب على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصوراصدار توجيهاتة و فتح التحقيق الفورى ومساءلة اى مسئول عن هذا العقد حتى نوقف كمية الغاز المنهوبه ونحافظ غلى كمية الغاز المتبقية ونحن فى امس الحاجة لها حتى نقضى على الازمات وكما لابد وان يعرف المصريون مفجرى ثورتى 25 يناير و 30 يونية ثمن بيع متر الغاز الطبيعى المسال للأسبان مع العلم أن بند التحكيم ينص على أن التحكيم المصرى هو المسئول عن فض المنازعات بيننا وبين هذه الشركة .
وعليكم اتخاذ الإجراءات العاجله.........والبقيه تأتى.........
