تقرير عصام صلاح
فى تقرير سابق بعنوان ( الغموض يحيط بموقف رئيس الشركه القابضه وتشريد 1400 أسره من العاملين بحاويات دمياط من أجل عيون الكويتية ) (دبكو) .
كتابى اليوم إلى المستشارعدلى منصور رئيس الجمهورية والى ضمير حكومة الإنقاذ إلى رئيس الوزراء إلى وزير النقل دمياط تنتظر موقف مسئول وعلى رئيس الوزراء الببلاوى فتح تحقيق موسع حول ما يحدث فى ميناء دمياط وعلاقته بالمافيا الدوليه لغسيل الأموال وما تستهدفه من الإستيلاء على ميناء دمياط لما له من موقع استراتيجى فى الشرق الأوسط فإن كانت بداية حكومة الإنقاذ وأول اهتماماتها الإقتصاد والأمن فلابد لك من زيارة ميناء دمياط ووضع النقاط فوق الحروف سيدى رئيس الوزراء أعلم أنك طاهر اليد عفيف اللسان تتميز برجاحة العقل وهو ما افتقده المسئولون فى حكومات سابقه
سيدى رئيس الجمهورية بالمستندات نشير الى قرارت رئيس الجمهوريه رقم 317لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط وبعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون 61 لسنة1963بإصدار قانون الهيئات العامه
وعلى القانون 53 لسنة 1973فى شأن الموازنه العامه للدوله .
وعلى القانون 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والرسو والمكوث وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها .
وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 412 لسنة 1983 باضافة ميناء دمياط الجديد بالجدولين رقمى 2،3 الملحقين بالقانون رقم 24 لسنة 1987 المشار إليه وبعد موافقة رئيس الوزراء وبناء على ما رآه مجلس الدوله قرر :-
ماده 1 تنشأ هيئه عامه تسمى هيئة ميناء دمياط مركزها مدينة دمياط تكون لها الشخصيه الإعتباريه وتتبع وزارة النقل البحرى .
ماده 2 تختص الهيئه فى اطار الخطه العامه للدوله بإدارة ميناء دمياط وكفالة وانتظام سيرالعمل فيه والإرتقاء بمستواه إلى أقصى درجه من الكفاءه بالنسبه إلى جميع أوجه النشاط مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يكون للهيئه على الأخص مايلى :-
• تخطيط وتوسيع وتطهير وتعميق الميناء وانشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحيه.
• انشاء وادارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات التابعه لها ولا يجوز الترخيص لأى جهه من الجهات فى انشاء المساحات والمخازن لأغراض خاصه داخل حدود الميناء إلا بموافقة مجلس ادارة الهيئه فى حدود الخطه الإنشائيه للميناء .
• القيام بعمليات الشحن والتفريغ الداخلى وتنظيمها بذاتها أو بواسطة الشركات المتخصصه فى هذا المجال بمراعاة الشروط والقواعد التى يحددها مجلس ادارة الهيئه .
نشر ذلك فى الجريده الرسميه العدد 22 فى 8 اغسطس من عام 1985 .
طرحت لسيادتكم منصوص القانون والذى يرشدنا الى الدور الحقيقى للهيئه والآن :
مع التطورات المتلاحقه التى شاهدتها صناعة النقل بالحاويات فى السنوات الأخيره وأهمها زيادة أحجام السفن وغاطسها وتعدد أجيالها . ومنذ عام 2003 ظهرت الحاجه الملحه إلى تدعيم أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات حيث أنها مصممه بعمق 14,5 متر وهذا العمق يسمح باستقبال سفن حاويات ذات غاطس حتى 13 متر بحموله 5000حاويه مكافأه والآن تقوم الخطوط الملاحيه بتشغيل سفن حاويات حمولة 15000 حاويه مكافأه وتعاقدت بعضها على بناء سفن 18000 حاويه مكافأه وهذه السفن الموجوده بالخدمه ذات غاطس حتى 15,5 متر وتحتاج إلى أعماق 17 متر بالموانىء حتى تستطيع التردد عليها ومن هنا تزداد الضغوط يوما بعد يوم على ميناء دمياط وعلى شركة دمياط لتداول الحاويات لتعميق مداخل الميناء وأرصفة الحاويات حتى تستطيع المحافظه على بقاؤها والإستمرار فى الخدمه .... لأن وضعها الحالى يهدد بانهيارها وتشريد العاملين بها .
والخلاصه أنه لا بديل أمام شركة دمياط لتداول الحاويات عن تنفيذ هذا المشروع الذى تقدر تكلفته المبدئيه بمبلغ 800 مليون جنيه تقريبا ويهدف تنفيذ المشروع إلى زيادة العمق التصميمى للرصيف الى 18 متر بحيث يسمح باستقبال جميع سفن الحاويات الموجوده بالخدمه الأن والأجيال القادمه من السفن .
وجدير بالذكر استشارة خبير الثورات المهندس ممدوح حمزه المرتبط اسمه بهذا الموضوع وموضوعات أخرى فى ميناء دمياط
إن إهمال المشروع من جانب الهيئه ووزارة النقل جعل الخطوط الملاحيه الرئيسيه تنذر الشركه صراحة بعدم قدرتها فى الإستمرار مع الشركه وبالفعل قام الخط الملاحى c.m.a / c.g.m بتحويل خدماته إلى محطة حاويات شرق بورسعيد – ولبنان وفقدت الشركه 50 % من حجم نشاطها .
طلبت تحالف الجراند إليانس (العميل الثانى للشركه) جدولا زمنيا لمشروع التعميق خلال شهر وإلا سيحول نشاطه إلى موانىء أخرى .
ورفض الخط الملاحى a.p.l التفاوض حول زيادة نشاطه بالمحطه مالم يتم اتمام مشروع التعميق كما
رفضت الخطوط الملاحيه msc.k.line ever green العروض التى تقدمت بها الشركه لجذب الخطوط للتعامل مع دمياط لتداول الحاويات ناهينا عن الممارسات الخاطئه التى اتبعتها الإداره الحاليه برئاسة اللواء محمد سعد زغلول والتى أدت إلى تدهور وتدنى حجم نشاط الشركه فى الأشهر الأخيره والذى وصل إلى أدنى مستوياته منذ انشاء الشركه حتى ديسمبر 2 201وذلك يرجع أولا إلى عدم جدية رئيس الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى فى التعامل مع هذا الملف الذى يهم أكثر من 1500 أسره من أهالى العاملين بالشركه
الإجراءات التى اتبعت كالأتى :-
فى 30 ابريل 2003 تم عقد اجتماع بين ممثلى هيئة ميناء دمياط وشركة الحاويات وشركة cma -gcm/ العميل الرئيسى للشركه وتم الإتفاق على أن تقوم الهيئه بدراسة تكلفة التعميق وشركة الحاويات بدراسة زيادة الإيرادات . والخط الملاحى بدراسة زيادة نشاط الخطوط الملاحيه .
وفى 24 فبراير 2006 تم عقد اجتماع بمقر هيئة ميناء دمياط بشأن مشروع شركة الحاويات الخاص بالتعميق وتم الإتفاق على الجوانب الفنيه والماليه لتنفيذ مشروع التعميق . وأن شركة الحاويات على استعداد لتحمل التكلفه وتم موافقة هيئة الميناء على المشروع من حيث المبدأ على أن ترفع الأمر لوزارة النقل للموافقه النهائيه وحرر محضر بذلك وبعد مرور سنوات وفى تاريخ اا اكتوبر 2011 ورد كتاب السيد لواء بحرى رئيس هيئة ميناء دمياط بموافقة وزير النقل
دكتورعلى زين العابدين (السابق) على تنفيذ المشروع طبقا للتصميمات والرسومات الهندسيه النهائيه التى قدمتها الشركه .
ثمانى سنوات من الإلحاح والفاوضات والإجتماعات حتى أتت موافقة هيئة ميناء دمياط على مشروع تدعيم وتعميق الأرصفه دون ممر مدخل الميناء وحوض الدوران ومن هنا يظهر واضحا كم التعنت الغير مبرر او الممنهج الذى يترتب عليه الزياده الهائله فى تكلفة المشروع ومن ناحيه اخرى فقدت الشركه فرص زيادة نشاطها وايرادتها .
وأفادتنا هيئة ميناء دمياط أن عملية تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران الذى هو من صميم عملها ستقوم به شركة دبكو ضمن العقد المبرم معهم علما بأن هيئة الميناء تؤكد أنه فى حالة عدم استكمال مشروع محطة الحاويات الجديدة دبكو فى هيئة ميناء دميط غير مسئوله عن عملية تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران حيث أن ذلك غير مدرج بموازنة هيئة الميناء ولابد لنا من سنوات أخرى من التفاوض والإجتماعات لأن ذلك يعنى عدم جدوى قيام شركة الحاويات بتنفيذ مشروع تدعيم وتعميق الرصيف وإهدار مبلغ 800 مليون جنيه تقريبا لأن سفن الحاويات العملاقه لن تستطيع دخول ميناء دمياط دون تعميق الغاطس بالممر الملاحى وحوض الدوران علاوه على اهدار مبلغ مليار و200 مليون جنيه التى انفقت من أجل (دبكو) حتى الأن وتنفيذ المشروع كلف شركة الحاويات مبالغ طائله يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند تجديد العقد لشركة حاويات دمياط عام 2013 وهو ما لا يريدة المتصارعون على الكعكه ومن هنا سيادة الرئيس عدلى منصور نريد ان تكون من أولويات عمل حكومة للدكتور الببلاوى بصفته مسئول عن الإقتصاد والإستثماروقطاع الأعمال وبصحبة وزير النقل زياره لميناء دمياط للأهميه وإصدار قرارات من أهمها:-
إصدار قرار بتكليف وزارة النقل بتعميق الممر الملاحى مدخل الميناء وحوض الدوران حيث أنها المالك للميناء .
قيام شركات الحاويات الوطنيه بالموانى المصريه بالتعاون مع الشركه القابضه للنقل البحرى والبرى بإقامة وإدارة مشروع محطة حاويات دمياط الجديده بدلا من شركة دبكو والمتوقفه عن استكمال المشروع منذ مدة طويله
وعدم تركها لجاك سعاده اللبنانى الأصل الفرنسى الجنسية عضو البرلمان الفرنسى وأتباعه فى ميناء دمياط أصحاب السطوة والنفوذ ورأس المال بالميناء لأنهم يريدون بيع ميناء دمياط بالتجزئه .
تعليقات
إرسال تعليق