بعد تشبيهه بمعلم شاورما .. أحلام تؤكد أن راغب علامة ليس مسؤولا عن شي

مؤشر الديمقراطية: إعادة هيكلة الداخلية وأجهزة التحقيق والقضاء هم أولى خطوات القضاء على الارهاب

مؤشر الديمقراطية يؤكد ان

الدولة فى حاجة لتكاتف شعبى واع ومنظم للقضاء على الهجمات الارهابية وان إعادة هيكلة الداخلية وأجهزة التحقيق والقضاء هم أولى خطوات القضاء على الارهاب وان 

إقالة حكومة الببلاوى أصبح فرضا واجب .

وتابع مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى ببالغ القلق ما تتعرض له الدولة المصرية من أحداث إرهاب سياسي بدأت في عشرات الإعتداءات التي قام بها أنصار جماعة الإخوان و مؤيدوهم منذ 30 يونيو وحتى التفجيرات التي نسبت لبعض الجماعات كما حدث مؤخرا في المنصورة   وما تلاها من تفجيرات مدينة نصر امس.

و قدم  المؤشر التعازي للشارع المصري و لكل أهالي المتضررين من الحادث و يشد على أيديهم  وأدان بقوة تلك الهجمات الإرهابية المنظمة التى تطال الدولة المصرية منذ فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي نادي بمراعاة الخاطف والمخطوف في شكل يعكس التواطؤ البين و إستكملت حكومة الببلاوي و أجهزة الدولة المصرية حلقات دائرة الفشل بعدما مثلت الإنفجارات لديهم مجرد آداة لمهاجمة الجماعة دون وضع حلول عملية وحقيقية تحمي الشارع المصري من تلك الهجمات وهذا الإرهاب .

واشار مؤشر الديمقراطية الى إن الدولة المصرية بحكومتها و مؤسساتها قد تركت المواطن المصري في مواجهة مفتوحة أمام جماعات إرهابية منظمة  و إقتصرت على التلاعب السياسى بضحايا هذا الإرهاب دون تقديم أدني مساعدة لهؤلاء الضحايا  وهو ما تعكسه ضعف الحماية الأمنية والرعاية الصحية ومبالغ التعويض التي قللت من شأن المواطن المصري بحيث أضحت دمائه أرخص الأشياء في مصر .

وأكد المؤشر أنه ليس من حقه إلصاق الإتهامات لأنه ليس جهة للتحقيق  لكنه لا يرى سوى طرفا داخليا واحدا هو المستفيد مما يحدث من الارهاب  وهو نفس الطرف الذي لا يأمل لمصر سوى المزيد من الكبوات وتابع المؤشر اننا نؤمن بأنن إخفاقات أجهزة الدولة فيما يخص التعامل الأمني الفاشل والتحقيقات المتأخرة  والمثيرة للقلق التي تكتفي ببعض التصريحات و التسريبات دون تقديم عدالة حقيقية أو التعرف على المجرم الفعلي و بين هذا و ذاك يحاول كل طرف من أطراف الصراع كسب المزيد و لكن لا أحد يكترس بالمواطن الخاسر الأكبر .

وقد طالب المؤشر التحقيق مع حكومة الببلاوي لإتهامها بالتقصير في آداء مهامها وإقالتها وإعادة النظر في ملفات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية .

كما طالب  بإعادة النظر في دور جهات التحقيق والجهات القضائية التي لم تقدم للشارع المصري شيئا سوى مهرجانات للبراءات الجماعية والفردية .

واكد الموشر على إن واجبات الدولة المصرية تفرض عليها أن تتخذ من التدابير المناسبة ما يمكن مواطنيها من العيش بأمان و إلا تحول الأمر من دولة لغابة تقوم على مبدأ الصراع و الدماء  كما يرى أنه لن تستطيع الدولة مجابهة هذا الإرهاب سوى بمنظومة أمنية حقيقية و فاعلة تستند على نظام قضائي قوي وعادل وجهات تحقيق محترفة ومستقلة و نزيهة في وجوب مساندة شعبية منظمة و واعية و مناخ يحترم حقوق الإنسانية و إستراتيجيات تعالج فشل الماضي و ترسم أمن الحاضر .

إن الإستفتاء على الدستور أو أي إنتخابات قادمة لن تجلب إستقرارا وأمنا وحدها  ولكنها مجرد خطوات ديمقراطية لا تقوم سوى في أجواء أمنة و محفزة على المشاركة الشعبية  لذا فإنه من الضرورى تحقيق أمن المواطن أولا  وقبل أي خطوات .