نقابة الصحفيين المصريين المستقلة
نرفض ونواجه الممارسات الفاشية تجاه الإعلام
لا لهيمنة السلطة الرجعية على حرية الصحافة
تشتمل جميع الدساتير في العالم على ضمانات لحرية الصحافة والإعلام، حيث تعتبر حرية التعبير بشكل عام حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان، وتقاس الديمقراطيات بقدر مساحات الحرية الممنوحة للصحافة والإعلام. فحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية لحماية الأفراد في مواجهة سلطة الدولة، وعلى الدولة أ
نرفض ونواجه الممارسات الفاشية تجاه الإعلام
لا لهيمنة السلطة الرجعية على حرية الصحافة
تشتمل جميع الدساتير في العالم على ضمانات لحرية الصحافة والإعلام، حيث تعتبر حرية التعبير بشكل عام حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان، وتقاس الديمقراطيات بقدر مساحات الحرية الممنوحة للصحافة والإعلام. فحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية لحماية الأفراد في مواجهة سلطة الدولة، وعلى الدولة أ
ن تكفل حرية التعبير عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائط التعبير دونما تجاوز للقانون ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها.
لذا يجب علينا مواجهة ما يحدث من قبل رجال النظام الجدد " أعضاء جماعة الإخوان المسلمين"، الذين فاقوا في ممارستهم الساعية لتقييد حرية الصحافة والإعلام ممارسات رجال الحزب الوطني.
فمحاولتهم للهيمنة على الإعلام، وقمع كل رأي مخالف لتوجهاتهم، ومنتقد لتصرفاتهم، وفاضح لتلاعبهم وزيف أطروحاتهم، بالضرب أو الإغلاق أو المصادرة، ما هو إلا تراجع حتى عن ما كان يحدث في زمن ديكتاتورية مبارك.
إن ما حدث منذ تشكيل لجنة مجلس الشورى، هو اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية من شخصيات موالية للجماعة، وكذلك اختيارهم لوزير إعلام من أبنائها غير المؤيدين للحريات، والمعروف بمواقفه الرجعية تجاه الحريات الإعلامية، وصولاً القرار الخاص بإغلاق قناة الفراعين التي قد يختلف البعض مع محتواها الإعلامي، ناهيك عن الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين جسديًا، عن طريق ميلشياتهم "غير القانونية، التي يهدد وجودها الحريات العامة"، الأمر الذي يعود بنا إلى عهد البلطجة السياسية، وأخيرًا مصادرة جريدة الدستور، وحبس رئيس تخريرها، بدعوى التحريض على الفتنة وإهانة الرئيس، وكأنه منزه عن النقد والاختلاف!.
لذا ترى نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، ضرورة حماية حرية الصحافة، وعدم السماح لقوى الرجعية بالتعدي عليها، بأساليب فاشية غير قانونية. وتطالب النقابة الصحفيين كافة أن يتحرروا من أي التزام تجاه أية جهة، إلا التزامهم نحو الجمهور، مع ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، حيث هي الآمر الوحيد الذي يجب على الصحفي التقيد به، فحرية واستقلال الإعلام ولاسيما الصحافة، من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية، إذ لا معنى للتعددية دون حرية، ولا فائدة من هذه التعددية إذا لم تتوفر لها الحرية والاستقلال الصحفي والإعلامي الكامل، ضمن إطار قانوني عادل ونزيه ومراعٍ للعدالة الاجتماعية، وحقها في حرية التعبير ليشمل حق حرية البشر والعمل في وسائل الاتصال، دون قيود أو ضغوط أو عقبات أو اعتبارات إلا قيود الضمير المهني والإنساني .
وتناشد النقابة جميع الصحفيين أن يبقوا على رابطة احترام ومصداقية بينهم وبين المجتمع، فالصحافة هي الأخلاق بحد ذاتها، ووضوحها ومصداقيتها يجعل منها مهنة قوية لتنوير وتغيير المجتمعات، وتوجيهها إلى طريق التقدم والتطور والارتقاء الحضاري.
وتؤكد نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، على رفضها لتلك الممارسات، وعلى أنها لن تدخر جهدًا للدفاع عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، وتطالب جميع القوى السياسية والاجتماعية، بالتصدي لمحاولات السيطرة والهيمنة الإعلامية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والوقوف في وجه قوى الظلام بممارساتها الفاشية.
لذا يجب علينا مواجهة ما يحدث من قبل رجال النظام الجدد " أعضاء جماعة الإخوان المسلمين"، الذين فاقوا في ممارستهم الساعية لتقييد حرية الصحافة والإعلام ممارسات رجال الحزب الوطني.
فمحاولتهم للهيمنة على الإعلام، وقمع كل رأي مخالف لتوجهاتهم، ومنتقد لتصرفاتهم، وفاضح لتلاعبهم وزيف أطروحاتهم، بالضرب أو الإغلاق أو المصادرة، ما هو إلا تراجع حتى عن ما كان يحدث في زمن ديكتاتورية مبارك.
إن ما حدث منذ تشكيل لجنة مجلس الشورى، هو اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية من شخصيات موالية للجماعة، وكذلك اختيارهم لوزير إعلام من أبنائها غير المؤيدين للحريات، والمعروف بمواقفه الرجعية تجاه الحريات الإعلامية، وصولاً القرار الخاص بإغلاق قناة الفراعين التي قد يختلف البعض مع محتواها الإعلامي، ناهيك عن الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين جسديًا، عن طريق ميلشياتهم "غير القانونية، التي يهدد وجودها الحريات العامة"، الأمر الذي يعود بنا إلى عهد البلطجة السياسية، وأخيرًا مصادرة جريدة الدستور، وحبس رئيس تخريرها، بدعوى التحريض على الفتنة وإهانة الرئيس، وكأنه منزه عن النقد والاختلاف!.
لذا ترى نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، ضرورة حماية حرية الصحافة، وعدم السماح لقوى الرجعية بالتعدي عليها، بأساليب فاشية غير قانونية. وتطالب النقابة الصحفيين كافة أن يتحرروا من أي التزام تجاه أية جهة، إلا التزامهم نحو الجمهور، مع ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، حيث هي الآمر الوحيد الذي يجب على الصحفي التقيد به، فحرية واستقلال الإعلام ولاسيما الصحافة، من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية، إذ لا معنى للتعددية دون حرية، ولا فائدة من هذه التعددية إذا لم تتوفر لها الحرية والاستقلال الصحفي والإعلامي الكامل، ضمن إطار قانوني عادل ونزيه ومراعٍ للعدالة الاجتماعية، وحقها في حرية التعبير ليشمل حق حرية البشر والعمل في وسائل الاتصال، دون قيود أو ضغوط أو عقبات أو اعتبارات إلا قيود الضمير المهني والإنساني .
وتناشد النقابة جميع الصحفيين أن يبقوا على رابطة احترام ومصداقية بينهم وبين المجتمع، فالصحافة هي الأخلاق بحد ذاتها، ووضوحها ومصداقيتها يجعل منها مهنة قوية لتنوير وتغيير المجتمعات، وتوجيهها إلى طريق التقدم والتطور والارتقاء الحضاري.
وتؤكد نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، على رفضها لتلك الممارسات، وعلى أنها لن تدخر جهدًا للدفاع عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، وتطالب جميع القوى السياسية والاجتماعية، بالتصدي لمحاولات السيطرة والهيمنة الإعلامية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والوقوف في وجه قوى الظلام بممارساتها الفاشية.
تعليقات
إرسال تعليق