بهاء المهندس
صرح الخبير الاقتصادى مصيلحى عليوة فى حديث خاص لشبكة اخبار فى الزحمة نيوز عن ملف خطير الا وهو ملف الصناديق الخاصة قائلا فى ذلك السياق انة كان هناك توسع غير مبرر فى انشاء الحسابات الخاصة من النظام السابق خارج الموازنة العامة للدولة بأسماء مختلفة وشار الى الكارثة الكبرى ان هناك قوانين ولوائح فصلت خصيصا لهذة الصنادسق منها المعلن والغير معلن فهذة الصناديق الخاصة حملت المواطن المصرى رسوم كبيرة تثقل كاهلة والغريب فى الامر ان صرف معظم هذة المبالغ كمكافأت معظمها تصرف لكبار العاملين وفى غير الاغراض المخصصة لها كما أكد انة لا توجد قواعد بيانات لهذة الحسابات يمكن من خلالها الوقوف على حقيقة اجمالى المبالغ الموجودة بهذة الحسابات والافصاح عنها بحجة ان هذة الحسابات سرية وفقا لقانون سرية الحسابات الشخصية بالرغم من انها ليست حسابات شخصية وانما هى حسابات لجهات ادارية يمثل مالها مال عام . واستطرق حديثة قائلا ان غرض المشرع من انشاء هذة الحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة هو استنادا على مبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة يقوم على تخصيص مورد معين لمصروف معين وعدم قدرة الموارد العامة على تغطية كافة الانفاقات العامة ورغبة من المشرع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصرنا الحبيبة ولتخفيف عبء الانفاق على الموازنة العامة وايجاد وسيلة يمكن بها سداد ما تعجز عن سدادة الوازنة العامة للدولة . وأكد انة من الضرورى عن نواب الشعب فتح ملف الصناديق الخاصة واحالة المخالفات فية الى الجهات المختصة للحفاظ على المال العام وأصر مصيلحى عليوة عن فتح ملف حساب التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعلية فتح على غير سند من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1981 او اى قانون اخر كما فجر مصيلحى قضية فساد جديدة كشفت عن انشاء حساب خاص لخدمة الحسابات الخاصة بقطاع مكتب وزير المالية حساب رقم 82032 بالبنك المركزى ومن المفترض ان هذة الحسابات يتم استثماراتها من قبل البنك المركزى الا ان هذا الرصيد قيمتة بالسالب ( - 3718785667 ) اى 3 مليار و718 مليون 785 الف و667 جنيها بالسالب وأكد مصيلحى عليوة على استعدادة التام لتفجير قضايا فساد اخرى على القوات الفضائية التى تهدف لبناء مصر لمواجهة اذناب الفساد . والسؤال الذى يطرح نفسة الان اين نواب الثورة من ملف الحسابات الخاصة والفساد فيها ام سيتفرغون فقط لقانون العزل السياسى وقضايا هامشية استعراضية اخرى لا تمثل خطورة مثل هذة القضايا التى تهدر المال العام فهل يتحرك احد ام لا .
صرح الخبير الاقتصادى مصيلحى عليوة فى حديث خاص لشبكة اخبار فى الزحمة نيوز عن ملف خطير الا وهو ملف الصناديق الخاصة قائلا فى ذلك السياق انة كان هناك توسع غير مبرر فى انشاء الحسابات الخاصة من النظام السابق خارج الموازنة العامة للدولة بأسماء مختلفة وشار الى الكارثة الكبرى ان هناك قوانين ولوائح فصلت خصيصا لهذة الصنادسق منها المعلن والغير معلن فهذة الصناديق الخاصة حملت المواطن المصرى رسوم كبيرة تثقل كاهلة والغريب فى الامر ان صرف معظم هذة المبالغ كمكافأت معظمها تصرف لكبار العاملين وفى غير الاغراض المخصصة لها كما أكد انة لا توجد قواعد بيانات لهذة الحسابات يمكن من خلالها الوقوف على حقيقة اجمالى المبالغ الموجودة بهذة الحسابات والافصاح عنها بحجة ان هذة الحسابات سرية وفقا لقانون سرية الحسابات الشخصية بالرغم من انها ليست حسابات شخصية وانما هى حسابات لجهات ادارية يمثل مالها مال عام . واستطرق حديثة قائلا ان غرض المشرع من انشاء هذة الحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة هو استنادا على مبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة يقوم على تخصيص مورد معين لمصروف معين وعدم قدرة الموارد العامة على تغطية كافة الانفاقات العامة ورغبة من المشرع فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصرنا الحبيبة ولتخفيف عبء الانفاق على الموازنة العامة وايجاد وسيلة يمكن بها سداد ما تعجز عن سدادة الوازنة العامة للدولة . وأكد انة من الضرورى عن نواب الشعب فتح ملف الصناديق الخاصة واحالة المخالفات فية الى الجهات المختصة للحفاظ على المال العام وأصر مصيلحى عليوة عن فتح ملف حساب التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعلية فتح على غير سند من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1981 او اى قانون اخر كما فجر مصيلحى قضية فساد جديدة كشفت عن انشاء حساب خاص لخدمة الحسابات الخاصة بقطاع مكتب وزير المالية حساب رقم 82032 بالبنك المركزى ومن المفترض ان هذة الحسابات يتم استثماراتها من قبل البنك المركزى الا ان هذا الرصيد قيمتة بالسالب ( - 3718785667 ) اى 3 مليار و718 مليون 785 الف و667 جنيها بالسالب وأكد مصيلحى عليوة على استعدادة التام لتفجير قضايا فساد اخرى على القوات الفضائية التى تهدف لبناء مصر لمواجهة اذناب الفساد . والسؤال الذى يطرح نفسة الان اين نواب الثورة من ملف الحسابات الخاصة والفساد فيها ام سيتفرغون فقط لقانون العزل السياسى وقضايا هامشية استعراضية اخرى لا تمثل خطورة مثل هذة القضايا التى تهدر المال العام فهل يتحرك احد ام لا .
تعليقات
إرسال تعليق